اعضایِ شورای عالی فضای مجازی «تغییر» می کنند؟/ حضور پررنگ «موافقان فیلترینگ» علیه دولت پزشکیان

طبق قانون، ماهی یکبار جلسات شورایعالی فضای مجازی باید تشکیل شود، اما از زمان تشکیل دولت چهاردهم تا به لحظه نگارش این گزارش، تنها ۵ بار این جلسات برگزار شده است، جلسه‌ ای که وقتی تشکیل می‌ شود، همه گوش به زنگ می شوند تا خبری خوش درباره رفع فیلترینگ از آن بشوند اما از زمان برداشتن محدودیت های دو پلتفرم واتس آپ و گوگل پلی تا به الآن، دیگری خبری از رفع فیلترینگ شنیده نشده است. 

انتظارات از دولت اما این نبوده است، درپی مخالفت های صریح مسعود پزشکیان با فیلترینگ شبکه های اجتماعی و شباهت دادن آن به قفس در ایام انتخابات ریاست جمهوری،  برخی توقعات از رئیس دولت چهاردهم این بود که او پس از رسیدن به کرسی قوه مجریه با زدن یک دکمه بتواند به مسدودسازی‌ ها پایان دهد. اما پیش بردن مسیر رفع فیلترینگ در جلسات شورایعالی فضای مجازی و مشخص نبودن سرنوشت گام دوم رفع محدودیت ها، نشان می دهد اختیارات پزشکیان در این شورا به حد کافی نیست یا نمی تواند در مقابل برخی اعضای تندرو شورایعالی فضای مجازی بایستد. 

این روزها اما شنیده می شود دوره اعضای فعلی رو به اتمام است و تغییر در اعضای شورایعالی فضای مجازی نزدیک است، نگاهی اجمالی به اعضای این شورا و تصمیمات آنان انداخته‌ایم.

ماجرای تشکیل شورای عالی فضای مجازی 

شورایعالی فضای مجازی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ و با دستور رهبر انقلاب به منظور سامان‌دهی و مدیریت تحولات فضای مجازی تشکیل شد؛ در حکم رهبر انقلاب برای اعضای این شورا که برای یک دوره سه ساله تعیین شده بودند، آمده بود: «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. نکات اساسی در مورد وظایف شورای عالی و مرکز فضای ملّی مجازی با تأکید بر توجه جدّی به آن، در پیوست این حکم ابلاغ می گردد.»

پس از آن که رهبری در شهریور ۱۳۹۴، بار دیگر اعضای شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره ۴ ساله انتخاب کردند تا به الآن حکم دیگری از سوی ایشان صادر نشده است. 

هر چند به سبب جایگاه حقوقی و تغییرات افراد در این جایگاه ها، تغییراتی در نوع نگاه و تفکر اعضای حقوقی شورایعالی فضای مجازی ایجاد شده است اما اعضای حقیقی آن از سال ۹۴ تغییر نکرده و زمینه ساز تصمیمات زیادی در حوزه فضای مجازی بوده اند. 

بر اساس آنچه در سایت شورایعالی فضای مجازی نوشته شده است، اعضای حقوقی این شورا را رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورایعالی فضای مجازی (مسعود پزشکیان)، رئیس مجلس شورای اسلامی (محمدباقر قالیباف)، رئیس قوه قضائیه (محسنی اژه‌ای)، رئیس سازمان صداوسیما (پیمان جبلی)، دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی (سید محمدامین آقامیری)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ستار هاشمی)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (عباس صالحی)، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری (حسین سیمایی صراف)، وزیر آموزش و پرورش (علیرضا کاظمی)، وزیر اطلاعات (اسماعیل خطیب)، وزیر دفاع (امیر عزیز نصیرزاده)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (حسین افشین)، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (مرتضی آقاتهرانی)، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی (محمد قمی)، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سردار حسین سلامی)، فرمانده فراجا (علیرضا رادان)، دادستان کل کشور (محمد موحدی آزاد) تشکیل می‌دهند.

همچنین سعیدرضا عاملی، حمید شهریاری، رضا تقی‌پور، مهدی اخوان بهابادی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، عزت‌الله ضرغامی، محمد سرافراز و محمدحسن انتظاری از اعضای حقیقی این شورا به شمار می‌آیند. 

 با حکم شهید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، سازمان پدافند غیرعامل کشور در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، عضو جدید شورای عالی فضای مجازی شد اما در آخرین بررسی ها از سایت شورایعالی فضای مجازی رئیس پدافند غیرعامل جزو اعضای حقیقی و حقوقی لحاظ نشده است.

تنهایی دولت در یک شورای مهم 

داستان رفع فیلترینگ و برداشتن محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی به سادگی و با صدور دستور توسط رئیس‌جمهور امکان پذیر نیست، خاصه آنکه مرجع برخی فیلتر کردن هم خارج از دولت و این شورا بوده است. به همین سبب پزشکیان برای حل و فصل این وعده مهم، پرونده فیلترینگ را به ساختمان خیابان بیهقی برد اما تا به الآن به جز رفع فیلترینگ دو پلتفرم غیر مهم، نتوانسته گرهی از گره های پیچیده این پرونده باز کند. هر چند بررسی ها نشان می دهد که شبکه های اجتماعی به دستورات شورایعالی امنیت ملی، قوه قضائیه و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر شده اند اما این شورا نقش پررنگی در تداوم فیلترینگ دارد. 

در واقع، از آغاز اولین فیلترینگ پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک و توئیتر(ایکس) در سال ۸۸ تا اینستاگرام و ترزد در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳، تا به الآن در دولت های محمود احمدی نژاد، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، اعضای شورایعالی فضای مجازی از تداوم فیلترینگ حمایت کردند. شاهد این ادعا نیز، اظهارات معاون اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور است که در مصاحبه ای گفته بود: «بحث رفع فیلتر تنها در اختیار دولت نیست و شورای عالی فضای مجازی که در سال‌های گذشته تشکیل شده، مسئول این موضوع است. شهید رئیسی در سال آخر عمرشان به دنبال آن بودند که حداقل رفع فیلتر از پلتفرمی مانند گوگل پلی انجام شود، اما این موضوع به دلیل اینکه شهید رئیسی نتوانست اجماع سازی در شورای عالی فضای مجازی انجام دهد رفع فیلتر در دولت ایشان به نتیجه نرسید یعنی به عبارتی زور شهید رئیسی به شورای عالی فضای مجازی نرسید.»

در دولت پزشکیان هم با وجود تلاش‌های دولت برای رفع فیلترینگ، سهم آنان در میان ۲۸ نفر اعضای شورای عالی فضای مجازی، فقط ۸ رأی است؛ مسعود پزشکیان (رئیس جمهور)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور. همین تعداد رأی نشان می دهد که پزشکیان و دولتمردانش در برابر شورایی که مخالف برداشتن فیلترینگ بوده در اقلیت است. 

مخالفانی که اکثر آنان در میان اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی هستند اما حضور کمرنگی هم در میان اعضای حقوقی این شورا دارند. مانند رضا تقی پور، که از مخالفان شدید رفع محدودیت ها است و حتی درباره رفع فیلتر واتساپ گفته بود: «رفع فیلتر واتساپ خواسته دولت بود. من مخالف انجام این کار، بدون ایجاد قانون‌مندی و پذیرش حکمرانی بودم.»

در واقع، تقی پور در حالی مدعی رفع فیلترینگ واتس آپ بدون پذیرش حکمرانی شده بود که طبق آخرین مصوبه شورایعالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲، این امکان را برای مخاطبان ایجاد شده است تا به پیام‌رسان‌ها و سکوهای خارجی پرکاربرد با حفظ سازوکارهای حکمرانی پذیر، دسترسی یابند.

به بیان دیگر، براساس این مصوبه تنظیم‌گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

از تصویب بخشی از طرح صیانت تا بی توجهی به فیلترشکن فروش ها

اما تداوم فیلترینگ تنها تصمیم جنجالی شورایعالی فضای مجازی نبود. بی توجهی اعضای این شورا به ماجرای فروش فیلترشکن از دیگر اقدامات سوال برانگیز است. این بی توجهی در حالی است که ستار هاشمی، وزارت ارتباطات را مسئول پیگیری پرونده فیلترشکن فروش ها نمی داند و حتی در اولین جلسه برگزاری شده این شورا در دولت چهاردهم، به تاریخ ۱۰ مهرماه، پزشکیان با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عده‌ای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتما به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینه‌های رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود.

همچنین، پس از مخالفت گسترده مردم با طرح صیانت در مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف در نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس وقت شورایعالی فضای مجازی، این شورا را مسئول بررسی این طرح معرفی کرد. 

محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در توئیتی در شهریورماه سال ۱۴۰۱، از تصویب بخشی مهم از طرح صیانت خبر داد. در این توئیت آمده بود: «در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیمگری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.»

«دستورالعمل مقابله با کلاهبرداری از طریق تلفن همراه»، «افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و تسهیم درآمد با کاربران»، «الزامات سامانه های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)»، «پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی»، «سند تحول حوزه های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی» و ... تنها بخشی از مصوبات شورایعالی فضای مجازی از سال ۱۳۹۰ تا به الآن هستند و بررسی ها حکایت از این دارد که تنها دغدغه اعضای این شورا تداوم فیلترینگ است.

مانند رسول جلیلی که پس از رفع فیلترینگ دو پتلفرم در ویراستی نوشته بود: «گستردگی و بی‌عزمی در مقابله با فیلترشکن‌ها، طرح تجمیعی کمیته منصوب، اصرار دولت بر بازگشایی حتمی (حتی بدون پیش‌شرط)، مذاکره ناپذیری برخی سکوها، عدم بحث روی تک‌تک اقدامات، به رای گذاشتن کل طرح، زهری نوش جانمان شد و دشمن شاد شدیم. اقدامات خوب طرح، می‌تواند حکمرانی‌مان را ارتقا دهد.»

او که از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی است، به دلیل نقشش در سانسور اینترنت در سال ۱۳۹۰، به چهره سانسور ایران شهرت دارد. 

اعضای شورایعالی فضای مجازی در آستانه تغییر؟

شنیده ها حکایت از آن دارد که اعضای شورایعالی فضای مجازی در آستانه تغییر هستند؛ هر چند که این ادعا در حد شنیده ها از برخی از اعضای این شورا است اما اگر رنگ واقعیت به خود بگیرد، می تواند به نفع دولتمردان برای برداشتن محدودیت های شبکه های اجتماعی باشد. چرا که شواهد امر حکایت از آن دارد که اعضا و مخالفان رفع فیلترینگ در شورایعالی فضای مجازی به سدی محکم در مقابل پزشکیان تبدیل شدند و در میان عدم همکاری آنان با دولت، نبود یک قانون مشخص درباره متولی فیلترینگ و عدم دستور صریح رئیس جمهوری برای آن، محدودیت ها به یک کلاف سردرگم تبدیل شده و سرنوشت این وعده مهم هنوز مشخص نیست. 

موافقان فیلترینگ نیز با بهره‌گیری از نفوذ خود در شورایعالی فضای مجازی و برخی فضاسازی ها، به نوعی به دنبال دور زدن دولت هستند تا پرونده فیلترینگ همچنان پیچیده و بلاتکلیف بماند. گویی فعلا زور پزشکیان برای حل و فصل این ماجرا به در حال حاضر به اعضای این شورا نرسیده است.