آخرین وضعیت قانون حجاب/ توصیه «شعام» چه بود؟
روزنو :یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که شورایعالی امنیت ملی(شعام) با رای‌گیری مجدد، دوباره اجرای قانون حجاب را مسکوت گذاشته است. قصه این مسکوت گذاشتن چه بود؟
حجت الاسلام «حسنعلی اخلاقی امیری» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرده که شورایعالی امنیت ملی(شعام) که پیشتر زمان مسکوت ماندن مصوبه مربوط به عفاف و حجاب را به مدت سه ماه مسکوت گذاشته بود، این موضوع را با رای‌گیری مجدد، بار دیگر مسکوت گذاشته است.
او با بیان اینکه در مورد زمان دقیق مسکوت ماندن در رای گیری مجدد شورایعالی امنیت ملی، اطلاع دقیقی در دسترس نیست افزود: طبق اخبار واصله بنا است تا دولت برای مصوبه عفاف و حجاب لایحه اصلاحی به مجلس ارسال کند.
مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره قانون عفاف و حجاب ابتدا که بهمن سال گذشته محتوای کلی آن رسانه ای شد، حرف و حدیث های زیادی را در میان نیروهای سیاسی خاصه در میان نمایندگان مجلس برانگیخت.
عده ای از نمایندگان با واهی خواندن اصل این مصوبه، به شخص قالیباف رئیس مجلس معترض شدند که چرا قانون حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ نمیکند.
نیمه بهمن پارسال، قالیباف اما در یک جمع دانشجویی با تایید مصوبه «شعام» گفت که این نهاد، مصوبه دارد که هر موضوعی سبب چالش و تنش شود، دبیرخانه می‌تواند آن را متوقف کند.
علاوه بر شعام، مقامات دولت نیز بارها قانون عفاف و حجاب را واجد اشکالاتی دانسته و اعلام کرده‌اند که برای اجرای آن، اصلا آمادگی ندارند.
برای نمونه، «محمدجعفر قائم‌پناه» معاون اجرایی رییس جمهور، نیمه اسفند پارسال، به نقل از پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: «قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند. من در مقابل مردم نخواهم ایستاد».
مقامات دولت از سوی دیگر معتقدند که قانون جاری درباره حجاب و عفاف، بیشتر رویکرد سلبی دارد تا ایجابی و بدین صورت نمیشود با این قانون به مقصود اصلی که بهبود وضعیت حجاب در جامعه است، دست یافت.
در همین باره، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، نیمه دوم بهمن پارسال در گفت و گو با روزنامه «ایران» تصریح کرد: «در موضوع حجاب و عفاف به این دیدگاه برسیم که رویکرد لازم برای این مسأله، ایجابی است، نه سلبی. با موضوعاتی که از جنس هنجار و رفتار هستند، نمی‌توانیم با رویکرد سلبی مسائل را حل کنیم».
با توجه به موضع حجت الاسلام «حسنعلی اخلاقی امیری» که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، به نظر میرسد دولت هنوز به قرار قبلی مبنی بر «ارسال لایحه اصلاحی به مجلس» درباره قانون عفاف و حجاب، عمل نکرده است.
باید دید مسئولین ذیربط علاوه بر مسکوت گذاشتن موضوع از طریق مصوبه شعام، چه تدبیر دیگری برای حل مساله دارند و چگونه میخواهند مطالبه جامعه در این زمینه را پاسخ بگویند.
