این صندلی مهم دولت پزشکیان به چه کسی می‌رسد؟
روزنو :از ۱۲ اسفند، تاریخ استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد تاکنون این وزارتخانه مهم بدون وزیر اداره می‌شود. بر اساس قانون، رئیس‌جمهور تا سه ماه یعنی تا ۱۲ خرداد ماه فرصت دارد که وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند. در این میان، اما گمانه‌زنی‌ها در مورد وزیر پیشنهادی اقتصاد زیاد است. پیش از این محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد که گزینه‌های پیشنهادی تهیه و به رئیس‌جمهور اعلام شده و علی طیب‌نیا به عنوان مجرب‌ترین فرد برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به پزشکیان معرفی شده است.
محمد‌مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور روز یکشنبه از نهایی شدن تعیین وزیر اقتصاد در دولت خبر داد و گفت که در این مورد ابتدا لیست مفصلی مورد بررسی قرار گرفت. مشورت‌هایی انجام شد و در نهایت منحصر به سه یا چهار گزینه شدیم و اکنون این گزینه‌ها به یک مورد رسیده است که به زودی به مجلس معرفی می‌شود.
با توجه به شنیده‌های «دنیای اقتصاد»، احتمالا این فرد سید‌علی مدنی‌زاده است. آن‌طور که یک نماینده مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت، تاکنون سید‌علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد قطعی شده است. این نماینده البته اعلام کرد که امکان تغییر نظر دولت و معرفی فرد دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد وجود دارد. مدنی‌زاده، اقتصاددان و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است.
او که به نظر می‌رسد یکی از گزینه‌های اصلح وزارت اقتصاد است؛ در سال ۲۰۰۰ مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی را به دست آورد. مدنی‌زاده لیسانس و فوق‌لیسانس مهندسی برق را از دانشگاه صنعتی‌شریف، فوق‌لیسانس ریاضیات محاسباتی را از دانشگاه استنفورد و پی‌اچ‌دی خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است. او در سال ۲۰۰۲ جایزه رتبه سوم مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی را به دست آورد و در سال ۱۳۹۷ جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران را دریافت کرد. مدنی‌زاده همچنین ریاست گروه مدل‌سازی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عضویت در شورای پول و اعتبار و مشاور اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه را در کارنامه اجرایی خود دارد. او همچنین از طراحان اصلی طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی است.
با این حال، اما برخی اعلام می‌کنند که طیب‌نیا به عنوان گزینه نهایی وزارت اقتصاد مطرح است که در پاسخ به همین گمانه‌زنی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس تاکید کرد که آقای طیب‌نیا از پذیرفتن وزارت پرهیز دارد، البته گزینه اول دکتر پزشکیان حتما آقای طیب‌نیا بود، اما تنها مانعی که وجود دارد عدم پذیرش ایشان است. هنوز هم گزینه اول آقای پزشکیان، آقای طیب‌نیا است، اما ایشان این مسوولیت را تا این لحظه نپذیرفته است.
اگرچه طیب‌نیا، اقتصاددان برجسته کشور و دانش‌آموخته نخستین دوره دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان مجرب‌ترین فرد معرفی شده و نمایندگان نیز از این گزینه استقبال می‌کنند، اما همان‌طور که معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور نیز اشاره کرد با توجه به شرایط کنونی احتمال پذیرش این سمت از سوی وزیر اقتصاد دولت یازدهم وجود ندارد.
البته برخی نمایندگان در راهرو‌های مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کردند که طیب‌نیا برای پذیرش این پست شرط‌هایی دارد که مهم‌ترین آن تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی است. طباطبایی نیز با اشاره به همین موضوع و در خصوص برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر عنوان شدن شروطی از سوی طیب‌نیا برای پذیرش وزارت اقتصاد از جمله اعمال تغییرات در بانک مرکزی، اظهار کرد که چنین شروطی از سوی ایشان مطرح نشده، اما ایشان کلیاتی را به عنوان مطلوبات برای وزارت مطرح کردند که اگر قرار است وزیر شود شاید آن کلیات تحقق کاملش ممکن نباشد.
یکی دیگر از گزینه‌هایی که در راهرو‌های مجلس به گوش می‌رسد، سید‌شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است. حسینی که وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد هم بود در حالی به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح از سوی نمایندگان عنوان می‌شود که آن‌طور که برخی نمایندگان می‌گویند هنوز مشخص نیست دولت او را بپذیرد یا خیر. با این حال، اما به نظر می‌رسد تلاش‌هایی در مجلس برای مطرح شدن نام حسینی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای وزارت اقتصاد وجود دارد و در همین راستا یکی از نمایندگان مازندران روز یکشنبه از پشت تریبون مجلس نام او را به عنوان یکی از گزینه‌ها که رئیس‌جمهور می‌تواند به مجلس معرفی کند، اعلام کرد.
البته یکی از نمایندگان تندرو نیز اعلام کرد که تاکنون سید‌علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد قطعی شده است. این نماینده همچنین اعلام کرد که امکان تغییر نظر دولت و معرفی فرد دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد وجود دارد. مدنی‌زاده اقتصاددان و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف است.
یکی دیگر از نام‌هایی که از ابتدای رای مجلس به استیضاح همتی مطرح شد، نام سیدکمال تقوی‌نژاد بود، اما به نظر می‌رسد که او در گزینه‌های ابتدایی و مورد توجه دولت و نمایندگان قرار ندارد. با توجه به اینکه هنوز گزینه نهایی وزارت اقتصاد از سوی دولت به مجلس اعلام نشده است در گفت‌و‌گو با نمایندگان مجلس، ویژگی‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد را مورد بررسی قرار دادیم. رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، به ویژگی‌ها و برنامه‌هایی که وزیر پیشنهادی اقتصاد باید داشته باشد، اشاره کرد و گفت: در سال سرمایه‌گذاری در تولید هستیم و اولویت اول کشور در حوزه اقتصاد، سرمایه‌گذاری است. بر این اساس باید وزیر اقتصاد برنامه‌هایی برای این مهم داشته باشد. از سوی دیگر آنچه در اقتصاد حائز اهمیت است کنترل و ثبات نرخ ارز است. مهار تورم و نقدینگی نیز جزو اولویت‌های دیگر در اقتصاد کشور است که همه این اولویت‌ها به هم وابسته‌اند. بر این اساس وزیر اقتصاد باید این موارد را جزو اولویت‌های خود قرار دهد و هر کسی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی می‌شود باید برنامه‌ای برای این اولویت‌ها داشته باشد. در غیر این‌صورت جابه‌جایی افراد در اقتصاد کشور تاثیری در مسائل ندارد.
او تاکید کرد: فردی که به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی می‌شود باید تجربه کافی در حوزه‌های اقتصادی و مالی داشته باشد. از سوی دیگر وزیر پیشنهادی اقتصاد باید برنامه محور باشد؛ فردی که برنامه محور نباشد نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. چراکه اقتصاد دستوری نیست و اقتصاد باید بر اساس یک چارچوب و برنامه پیش برود. این عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: فردی که به عنوان وزیر پیشنهاد معرفی می‌شود باید پای حرف و برنامه‌اش بایستد و در اجرایی کردن برنامه‌هایش تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار نگیرد. چراکه حوزه اقتصاد، حوزه پرتنشی است و تحت تاثیر مسائل داخلی و خارجی است و فردی را می‌خواهد که وابسته به جایگاه نباشد و مقتدرانه از اقتصاد کشور محافظت کند.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تاکید بر لزوم مشورت‌پذیر بودن وزیر اقتصاد، گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد باید اهل خرد جمعی باشد. همچنین فردی که به عنوان وزیر اقتصاد معرفی می‌شود باید معتقد به اصلاح نظام بانکی باشد، چراکه سپرده‌های بانکی باید در خدمت تولید باشد. در سال سرمایه‌گذاری در تولید هستیم و بر این اساس باید بانک‌ها به‌خط شوند. از سوی دیگر مطالبه ما از وزیر اقتصاد این است که مدیران ناکارآمد را تغییر بدهد و به کارآمدی بانک‌ها کمک کند؛ بنابراین وزیر پیشنهادی اقتصاد باید به شعار‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور معتقد باشد و به تعامل سازنده با دنیا باور داشته باشد.
او تاکید کرد: وزیر اقتصاد باید به بخش خصوصی اعتقاد و باور داشته باشد و اصل ۴۴ قانون اساسی را به معنای واقعی کلمه اجرا کند. بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی هستند که زیربنای توسعه کشور را تشکیل می‌دهند. بر این اساس دولت نباید بنگاه‌داری کند، بلکه باید اعمال حاکمیت و نظارت کند؛ بنابراین باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را در دالان‌های تنگ بوروکراسی اداری سردرگم نکنیم. بر این اساس وزیر اقتصاد باید به روان‌سازی و حذف بوروکراسی کمک کند.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم داشتن تعامل سازنده وزیر اقتصاد با مجلس، خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد باید با مجلس تعامل سازنده داشته باشد و معاون پارلمانی انتخاب کند که با نمایندگان تعامل داشته باشد. معیشت، مشکل مردم و از دغدغه‌های ما نمایندگان است و وزیر اقتصاد باید مهم‌ترین دغدغه‌اش مشکلات گرانی و مهار تورم باشد. همچنین باید سیاست‌هایی اعمال شود که در راستای برنامه هفتم توسعه بتوانیم با تقویت تولید از رکود خارج شویم. تنها راه خروج از رکود تورمی این است که تولید را تقویت کنیم.
فاطمی در خصوص اینکه چه اسامی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح است، تصریح کرد: اسامی زیادی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح است، اما مهم اسم‌ها نیست، بلکه مهم این است که فردی اهل تعامل انتخاب شود و به خرد جمعی و مشورت با اقتصاددانان بزرگ و صاحب‌نظر معتقد باشد.
