پشت پرده عجیب واریز نشدن دلارهای نفتی به خزانه

ناترازی سوخت، حالا دیگر یک کمبود صرف نیست، بلکه در شرایط کسری بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در سال گذشته، یکی از دمندگان آتش تورم در جامعه است. آتشی که مستقیماً به سفره و سبد هزینه مردم سرایت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در ۸ ماه سال گذشته، دولت مجبور به واردات بنزین به میزان ۵۷ هزار میلیارد تومان شده که این رقم معادل ۲۰ درصد بودجه عمرانی ۸ ماهه آن سال است. از سوی دیگر آمار‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر واردات سوخت به روزانه ۱۵ میلیون لیتر (شامل بنزین و گازوئیل) افزایش یافته و پیش بینی می‌شود با ادامه این شرایط، این رقم تا دو سال آینده به روزانه ۵۶ میلیون لیتر برسد. در این حال، دقیقاً طرح دولت برای اصلاح این وضعیت مشخص نیست.

 اگر زمانی مسئله اصلی هدفمندی یارانه ها، عادلانه سازی توزیع یارانه‌های موسوم به «پنهان» بود، با این حال، هم اینک این موضوع در ابعادی دیگر نیز چالش‌زا شده است. اول این که به گواه کارشناسان، موجب بر هم خوردن سطح مصرف بهینه در جامعه شده است. اما مهم‌تر این که در سایه تشدید ناترازی، هم اینک فشار بودجه‌ای به بودجه دولت وارد شده و این موضوع نیز به سهم خود به تشدید تورم دامن زده است.

خبرگزاری فارس با استناد به آخرین اسناد وزارت نفت، گزارش کرده که دولت روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزین و ۴ میلیون لیتر گازوئیل وارد و یا با قیمت وارداتی از داخل تامین کرده است. پیشتر و در ۱۴ آبان سال قبل، خبرگزاری تسنیم این رقم را به نقل از مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و برای بازه شهریور سال گذشته ۹ میلیون لیتر در روز بیان کرده بود. با این وصف و در صورت ادامه شرایط کنونی پیش بینی می‌شود که تا سال ۱۴۰۶، کشور روزانه ۳۷ میلیون لیتر بنزین و ۱۸.۸ میلیون لیتر گازوئیل کمبود داشته باشد.

فراتر از یک ناترازی ساده

با این حال جزئیات بیشتر حاکی از این است که ناترازی بنزین، دامنه گسترده تری از یک کمبود کالا داشته و تا کسری بودجه دولت نیز کشیده شده است. ماجرا به این صورت است که دولت روی کاغذ، درآمد حاصل از صادرات نفت کوره را در بودجه ثبت می‌کند. اما این پول هرگز به خزانه نمی‌رسد. چراکه برای تهاتر بنزین صرف می‌شود. بررسی‌ها در این راستا نشان می‌دهد که از این منظر در ۸ ماه سال گذشته ۵۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه به وقوع پیوسته که در صورتی که آن را با بودجه عمرانی ۸ ماهه سال گذشته به مبلغ ۲۷۰ همت مقایسه کنیم، بالغ بر ۲۰ درصد آن خواهد شد.

در واقع باید گفت در فرایند تهاتر نفت کوره با بنزین، درآمد فرضی نفت کوره در بودجه ثبت می‌شود، اما، چون وجود خارجی ندارد، دولت مجبور می‌شود ما به ازای آن را استقراض کند. این استقراض برای هزینه‌های جاری، نهایتاً اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت.

در این میان نکته قابل تامل این جاست که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی عملکرد مالی دولت در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۳»، کسری بودجه دولت در سال گذشته به حداقل ۳۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این رو می‌توان گفت در صورتی که این کسری با توجه به مدیریت مصرف سوخت در داخل به وقوع نمی‌پیوست، هم اینک معادل آن از کسری بودجه ۳۲۵ هزار میلیارد تومانی کاسته می‌شد.

تعلل‌های خسارت بار در قبال ناترازی

افزایش فشار‌های اقتصادی و تورمی در سال‌های اخیر که از سوی بخش‌های دیگر اقتصاد ایجاد شده، موجب شده تا سیاست گذاران در مسئله ناترازی بنزین با احتیاط بسیار حرکت کنند و به عبارت دیگر در سال‌های اخیر، بنزین به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور یارانه داده است. با این حال، به نظر می‌رسد که بی توجهی به ناترازی سوخت، خود در حال ایجاد کانال جدید برای فشار‌های تورمی است.

در این حال، طرح اخیر دولت برای عادلانه سازی یارانه‌های انرژی ضمن این که هنوز در مراحل تدوین باقی مانده، نتوانسته است اجماع کارشناسان را در پی داشته باشد. طبق این طرح ظاهراً قرار است سهمیه انرژی هر فرد به وی اعطا شده و وی قادر باشد مازاد انرژی تعلق گرفته به خود را بفروشد.

از سوی دیگر از پیشرفت طرح دیگر در حوزه به روز رسانی سیستم سهمیه بندی سوخت که مبتنی بر انتقال زمینه اجرای آن از کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی است و به نظر می‌رسد می‌تواند گام رو به جلو و مهمی در مهار انحرافات به وجود آمده در کارت سوخت باشد نیز خبر خاص و جدیدی منتشر نشده و بیم آن می‌رود که این طرح نیز مانند طرح اختصاص سهمیه به افراد به جای خودرو‌ها به بایگانی سپرده شود.

مهم‌ترین تکلیف دولت؛ اجرای برنامه هفتم

همه این گزاره‌ها در حالی مطرح می‌شود که مهم‌ترین تکلیف دولت در رابطه با سامان دهی مصرف سوخت را باید قانون برنامه هفتم دانست. این قانون تاکید کرده که به منظور رفع ناترازی بنزین، دولت می‌بایست برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی شامل بنزین، گازوئیل، گاز مایع، برق و گاز طبیعی فشرده را تا شش ماه از لازم الاجرا شدن قانون، تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین می‌بایست سازمان راهبردی برای مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف تشکیل شود. در حال حاضر لزوم تسریع دولت در اجرای این بند قانونی بیش از پیش احساس می‌شود.